معاون رئيس‌جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور در جريان بررسي جزئيات لايحه بودجه سال ۱۴۰۳ در مجلس شوراي اسلامي گفت: منابع صندوق پيشرفت زير نظر شوراي عالي اشتغال به رياست رئيس‌جمهور و با مشاركت شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان‌ها تخصيص پيدا مي‌كند.

به گزارش مركز روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه كشور، دكتر «داود منظور»، اين مطلب را در نشست علني يكشنبه يكم بهمن‌ماه مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي بخش درآمدي لايحه بودجه ۱۴۰۳ بيان كرد و گفت: براساس فرايندهاي پيش‌بيني شده براي حساب پيشرفت و عدالت، نيازسنجي توزيع اعتبارات اين حساب توسط شوراي برنامه‌ريزي و توسعه هر استان‌ صورت مي‌گيرد.
دكتر منظور افزود: منابع صندوق پيشرفت زير نظر شوراي عالي اشتغال به رياست رئيس‌جمهور و با مشاركت شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان‌ها به‌صورت تخصيص پيدا مي‌كند تا اين منابع دقيقا در محل مورد نظر هزينه شود.
رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور در ادامه گفت: منابع در نظر گرفته شده از سوي دولت براي توليد و اشتغال، با منابع بانكي تلفيق مي‌شود و لازم است كه دقيقا به همان حسابي واريز شود كه در سال‌هاي گذشته وجود داشته است. بنابراين دولت با هرگونه تغيير نام و تغيير ساز و كارهاي اين حساب مخالف است.
* اعتبار ۳۱ هزار ميلياردي براي حمايت از توليد و اشتغال پايدار در قالب حساب ملي پيشرفت و عدالت
اين گزارش مي‌افزايد: پس از بحث و بررسي، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي بخش درآمدي لايحه بودجه ۱۴۰۳، با جزء يك و ۲ بند (الف) تبصره ۲ اين لايحه موافقت كردند.
 بر اساس بخش درآمدي جزء يك اين لايحه، مبلغ ۳۱ هزار ميليارد تومان از محل رديف ذي‌ربط مندرج در جدول شماره (۹) اين قانون توسط خزانه‌داري كل كشور به‌صورت حداقل ماهانه يك دوازدهم پرداخت مي‌شود كه به حساب ملي پيشرفت و عدالت نزد خزانه‌داري كل كشور به نام وزارت امور اقتصادي و دارايي واريز مي‌شود.