جمعه ٢٧ مهر ١٣٩٧
شرح وظایف سازمانی

-نظارت بر اجرای نظام فنی و اجرایی استان در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور

-ایجاد بستر لازم جهت بکارگیری ضوابط و استانداردها و معیارهای فنی

-برقراری زمینه ارتقاء و تقویت ظرفیت کمی و کیفی پیمانکاران و شرکت های پیمانکاری استان

-مدیریت فرآیند نظارت فنی بر طرح های تملک دارایی های سرمایه ای استان(ملی و استانی) در چارچوب نظام نظارت فنی

-راهبری فرآیند تهیه قیمت های پایه استانی و ضرایب منطقه ای با توجه به شرایط خاص هر منطقه و پیشنهاد به مراجع ذیربط برای تایید

-مدیریت فرآیند مستند سازی تجربیات فنی و اجرایی به منظور بهره برداری مناسب و سهولت انتقال و اشاعه آن

-مشارکت در فرآیند برگزاری دوره های آموزشی در زمینه آشنایی دستگاه های اجرایی، مشاوران و پیمانکاران با نظام فنی و اجرایی طرح ها، ضوابط، آیین نامه ها و دستورالعمل های آن با هماهنگی و همکاری واحدهای ذیربط با همکاری مرکز آموزش

-مدیریت فرآیند نظارت و ارزیابی طرح ها و پروژه های عمرانی ملی و استانی و اولویت بندی آنها با هماهنگی معاونت برنامه و بودجه

-ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان در حوزه اجرای مبانی نظام فنی و اجرایی جامع کشور

-اولویت بندی مسائل فنی و اجرایی استان با همکاری کارگروه فنی و گروه های تخصصی در جهت رفع موانع و ارائه راهکارهای مناسب براساس استاندارد های فنی ارسال شده از مرکز و بازخور آن به مجامع ذیربط

-ارائه راهکارهای مناسب برای کاهش هزینه و زمان اجرای پروژه ها و افزایش عمر مفید و سهولت در امر بهره برداری و نگهداری

-مدیریت سیستم های مکانیزه نظارت پروژه های عمرانی استانی و ملی

-ساماندهی صدور خدمات فنی-مهندسی در سطح استان

-تسهیل فرآیند راه اندازی تشکل های حرفه ای و فنی استان

-پتانسیل سنجی و ارزیابی دستگاه های اجرایی از ابعاد امور فنی

-مدیریت انجام امور دبیرخانه شورای فنی استان و امور کارگروه های تخصصی این شورا

-تهیه و تدوین ضوابط و مقررات و دستورالعمل های کاربردی و فنی مورد نیاز استان و پیشنهاد به مرکز برای تایید

-پاسخ به سوالات فنی مشاوران و پیمانکاران استان و استعلامات ذیربط

مدیریت نظام فنی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 299
 بازدید امروز : 510
 کل بازدید : 634478
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2
 زمان بازدید : 0/2813

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل بوده و استفاده از مطالب آن با ذكر منبع بلامانع است.