هدف دولت برقراري عدالت در پرداخت حقوق كاركنان است / تصميم مجلس منجر به ناترازي و بي‌عدالتي در پرداخت‌ها مي‌‎شود
معاون علمي، فرهنگي و اجتماعي سازمان برنامه و بودجه گفت:  تصميم مجلس براي افزايش حقوق كاركنان براي همه دستگاه‌ها، منجر به بي عدالتي و تبعيض در پرداخت‌ها مي‌شود چرا كه برخي ازدستگاه‌ها فوق العاده پرداخت دارند.
به گزارش مركز روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه كشور، محسن نجفي خواه، معاون علمي، فرهنگي و اجتماعي سازمان برنامه و بودجه، شامگاه يكشنبه ۸ بهمن ۱۴۰۲ در برنامه تلويزيوني پايش با عنوان هزينه تراشي يا خرج ضروري اما و اگرهاي افزايش حقوق كارمندان، گفت: انچه كه براي دولت در خصوص افزايش حقوق كاركنان از سوي مجلس شوراي اسلامي مهم است، مسئله افزايش حقوق نيست بلكه انچه كه حايز اهميت مي باشد؛ پيش بيني منابع اين افزايش حقوق مي‌باشد، كه براساس تصميم اتخاذ شده در مجلس شوراي اسلامي، درباره  افزايش ۲ درصدي حقوق كاركنان منابعي ديده نشده است كه همين موضوع ،ناترازي بودجه را در پي دارد.
نجفي خواه تصريح كرد: مجلس شوراي اسلامي با اين پيش بيني كه درباره افزايش حقوق كاركنان داشته، صد هزار ميليارد تومان به سقف بودجه عمومي كه دولت پيشنهاد كرده اضافه كرده، كه اين صد هزار ميليارد تومان ناشي از كاهش استفاده ازارز ترجيحي براي  كالاهاي اساسي، دارويي و ملزومات پزشكي است.
وي تصريح كرد: اين منبع در واقع بسيار تورم‌زا و خطرناك است چرا كه وقتي ارز ترجيحي در شرايطي كاهش داده مي‌شود تفاوت نرخ به گونه‌اي ديگر بايد بدست مصرف كننده برسد، در حاليكه مجلس با اين تصميم براي اولين بارهزينه‌اي ديگر تراشيده است كه اثر تورم بسيار خطرناكي دارد و به همين دليل دولت  به طورجدي با اين تصميم مخالف است.
نجفي خواه تاكيد كرد: مجلس شوراي اسلامي  با پيش بيني افزايش  سقف ۱۰۰ همت، بار مالي  براي دولت ايجاد كرده است كه اين منبع واهي و غير واقعي، بسيار تورم زا است.
نجفي خواه  با اشاره به اينكه مجموع تغييراتي  كه مجلس انجام داده ۴۴۱ همت است، خاطر نشان كرد: از اين ۴۴۱ همت، ۲۲۰ همت داخل سقف بودجه است و ۱۹۰ همت  فرا بودجه‌اي است  كه نياز به بررسي و بحث جداگانه دارد.
نجفي خواه با واكاوي پيش بيني مجلس درخصوص افزايش حقوق كاركنان، افزود: تصميم مجلس براي افزايش حقوق كاركنان براي همه دستگاه‌ها ، منجر به بي عدالتي و تبعيض در پرداخت‌ها مي‌شود چرا كه برخي ازدستگاه‌ها فوق العاده پرداخت دارند.
وي ادامه داد: افزايش  ۳ هزارامتياز براي همه كاركنان، تنها بار مالي قابل توجه  براي دولت دارد و منجر به رضايتمندي نمي‌شود چرا كه برخي از دستگاه‌ها كه  فوق العاده پرداخت داشته‌اند بطور مساوي دريافت مي‌كنند كه همين مسئله منجر به نا ترازي وبي‌عدالتي پرداخت‌ها مي‎شود.
نجفي‌خواه تاكيد كرد: دولت انتظاردارد اين مصوبه در شوراي نگهبان تائيد نشود چرا كه منجر به رضايتمندي كاركنان نخواهد شد.
وي تصريح كرد: پيشنهاد دولت اين است كه  افزايش ضريب  حقوق ۱۸ درصد و يا پيشنهاد  ۲۰ درصدي مجلس،  به صورت متوسط تصويب شود تا دولت، عدالت و رفع تبعيض‌ها  و تعادل بخشي را در پرداخت‌ها را لحاظ كند.
وي تاكيد كرد: اگر بار مالي بردولت تحميل مي‌شود بايد منجر به افزايش رضايتمدي بين مردم شود نه اينكه اينگونه تصميم گيري‌ها بي عدالتي و تبعيض را افزايش دهد.
معاون علمي، فرهنگي و اجتماعي سازمان برنامه و بودجه  با عنوان اينكه سال‌هاست مقام معظم رهبري در خصوص اصلاح ساختار بودجه تذكرمي‌دهند، گفت: يكي ازجنبه‌هاي اصلاح ساختار بودجه فرايند بودجه ريزي است، فرايند بودجه‌ريزي در كشور ما دچار  كاستي‌ها  و مشكلات اساسي است بنابراين  يكي از كارهاي خوبي كه در سنوات اخير انجام شد اصلاح  ماده ۱۸۰ و ۱۸۲ آئين نامه داخلي مجلس در ارتباط با فرايند رسيدگي بودجه است، كه بر اساس اين قانون دولت دردو مرحله لايحه بودجه را تقديم مجلس مي كند
وي ادامه داد: درمرحله اول احكام مورد نياز و سقف منابع و مفروضات مصارف  و تراز‌هاي عملياتي‌ مالي و سرمايه‌اي لايحه بودجه تقديم مجلس شوراي اسلامي مي‌شود كه پس از  رسيدگي  و بر اساس سقفي كه تصويب شده، بودجه تفصيلي را دولت  به مجلس  ارائه و نهايتا مجلس آن را تصويب و تبديل به قانون براي اجرا مي‌كند.
نجفي‌خواه اضافه كرد: يكي از چالش‌هاي فرايند بودجه‌ريزي اصل تقدم منابع بر مصارف   است و تصميات بايد حول همين محور باشد.
معاون علمي، فرهنگي و اجتماعي سازمان برنامه و بودجه، اظهار داشت:در برنامه هفتم توسعه  به اصلاح ساختار بودجه پرداخته شده است كه انتظار مي‌‌رود، فرايند  اصلاح ساختار بودجه بيش از گذشته بطور جدي در دستور كار قرار بگيرد.
معاون علمي، فرهنگي و اجتماعي سازمان برنامه و بودجه تصريح كرد: ماموريت اصلي معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه در سازمان برنامه و بودجه  پيگيري مسئله  اصلاح ساختار بودجه است و به اين مسئله در برنامه هفتم بطور جدي پرداخته شده است.