روابط‌ عمومي سازمان برنامه و بودجه كشور درباره ابهام‌هاي مطرح‌شده در اطلاعيه امروز روابط ‌عمومي مجلس شوراي اسلامي پيرامون تصويب بخش اول قانون بودجه ۱۴۰۳، اعلام كرد: تصويب بخش اول قانون بودجه ۱۴۰۳ در حالي به پايان رسيد كه علي‌رغم تلاش‌هاي همدلانه دولت، بار مالي بيش از ۲۰ مصوبه مجلس در مجموع بالغ بر ۴۰۰ هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود.

به گزارش مركز روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه كشور، متن كامل اين اطلاعيه به شرح زير است: «در توضيح برخي ابهام‌هاي مطرح‌شده در اطلاعيه امروز روابط ‌عمومي مجلس شوراي اسلامي، به آگاهي مردم شريف ايران مي‌رساند: تصويب بخش اول قانون بودجه ۱۴۰۳ در حالي به پايان رسيد كه علي‌رغم تلاش‌هاي همدلانه دولت، بار مالي بيش از ۲۰ مصوبه مجلس در مجموع بالغ بر ۴۰۰ هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود. اين مصوبات ضمن نقض اصل پذيرفته شده «تقدم منابع بر مصارف» در بودجه‌ريزي، بر خلاف اصل ۵۲ قانون اساسي، شاكله لايحه دولت را تغيير داده و بر خلاف اصل ۷۵ قانون اساسي، فاقد منابع لازم براي اجراست و مي‌تواند به كسري بودجه دولت به‌ عنوان ام‌الخبائث مسائل كشور دامن بزند.»
در ادامه اين اطلاعيه آمده است: «خاطرنشان مي‌نمايد: سازمان برنامه و بودجه كشور تمام مساعي خود را جهت رفع اين ناترازي‌هاي بودجه‌اي از مجاري قانوني مربوط، با همكاري مجلس محترم شوراي اسلامي به كار خواهد گرفت.»