رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل گفت: وابستگی بودجه کشور در دولت سیزدهم سال به سال در حال کاهش است تا منابع دیگر نظیر مالیات و سایر دارایی های دولت در این زمینه به عنوان منابع درآمدی مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل داود شایقی در گفت وگو با بازار، اظهار کرد: رییس جمهور با تقدیم لایحه بودجه 1403 مجلس را در 3.5 ماه باقیمانده از سال به بررسی و تصویب این لایحه ترغیب کرد تا زمینه برای تصویب و ابلاغ به موقع بودجه سال آینده فراهم آید.
وی تصریح کرد: لایحه بودجه 1403 اولین لایحه از برنامه پنج ساله هفتم توسعه کشور است که در یک برش 20 درصدی باید بخشی از این برنامه در قالب بودجه سالانه اجرایی و عملیاتی شود.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل گفت: کل منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال آینده نسبت به بودجه سال جاری 16 درصد رشد نشان می دهد که این خود حکایت از انضباط مالی دولت و کاهش منابع هزینه ای است.
شایقی افزود: همچنان تاکید دولت سیزدهم بر کاهش وابستگی به منابع نفت است که در بودجه سال آینده نیز 10 درصد وابستگی کشور به منابع نفت کاهش یافته تا این مبلغ از محل مالیات و واگذاری دارایی های سرمایه ای تأمین شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در سطح کشور با رعایت انضباط مالی و توجه به کنترل تورم، افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان 18 تا 20 درصد در نظر گرفته شده و در کنار آن سعی بر این است تا منابع بیشتری به طرح ها و پروژه های نیمه تمام عمرانی اختصاص پیدا کند.
شایقی اضافه کرد: دولت سیزدهم تلاش می کند تا زمینه رشد اقتصادی را در کنار ایجاد فرصت های اشتغال فراهم کند که قطعا بر همین اساس روند رو به رشدی را در نظام اقتصادی کشور شاهد خواهیم بود.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل بیان کرد: در کنار کنترل تورم، در 2 سال اخیر رشد اقتصادی کشور به بیش از هفت درصد رسیده و به همین تناسب در استان اردبیل نیز رشد اقتصادی مثبت و در حال ارتقا است.
وی در ادامه سخنان خود یادآور شد: در لایحه بودجه سال آینده ارقام بودجه واقعی و به صورت شفاف بیان شده و در کنار اصلاح ساختار بودجه، بر اجرای جامع مدیریت مالی دولت و توجه به عدالت در تخصیص منابع تاکید شده است.
شایقی تصریح کرد: علاوه بر رشد اقتصادی مناسب، ساز و کار تشویقی برای مولدسازی دارایی ها در سطوح ملی و استانی نیز پیش بینی شده که ما در استان اردبیل سعی خواهیم کرد از این ابزار و ساز و کار در توسعه و تحول استان استفاده کنیم.
وی رویکرد تقویت رشد اقتصادی و ارتقای عدالت را در کنار انضباط مالی یادآور شد و گفت: با کاهش نرخ بیکاری در سطح ملی و استان ها سعی بر این است تا در سه حوزه صنعت، کشاورزی و گردشگری استان اردبیل نیز رونق کسب و کار را شاهد باشیم تا نظام اشتغال رونق گرفته و رشد اقتصادی به معنای واقعی تحقق پیدا کند.
شایقی افزود: با برنامه ریزی های انجام شده کنترل ترازنامه بانک ها، کاهش نرخ رشد نقدینگی، هدفمندسازی تسهیلات دولتی و هدایت آنها به سوی جریان تولید از جمله فعالیت های دولت در بودجه سال آینده خواهد بود.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل اضافه کرد: امیدواریم در ابعاد مختلف در کنار رفع فقر و تحقق توزیع عادلانه امکانات، در استان اردبیل نیز شرایط فراهم آیند تا بر اساس سند توسعه و تحول استان بتوان رشد اقتصادی را در حوزه های مختلف مشاهده کرد.