بخش آموزش
سئوال: كداميك از كاركنان دستگاه هاي اجرايي مشمول آموزش مي باشند؟
جواب: شركت تمامي كارمندان رسمي، پيماني و قراردادي( اعم از مديران و كاركنان) در دوره هاي آموزشي الزامي مي باشد.
سئوال: فرآيند اخذ مجوز موسسات آموزشي متقاضي آموزش كاركنان دستگاه هاي اجرايي به استثناي دوره هاي آموزشي فناوري اطلاعات به چه صورت مي باشد.
جواب: به استناد بخشنامه شماره ۵۱۸۷۵/۲۰۰ مورخ ۹/۱۰/۸۹ موضوع ضوابط و دستور العمل اعتبارسنجي مراكز و موسسات آموزشي اقدام مي گردد.
سئوال: اخذ مجوز فعاليت موسسات آموزشي در حيطه فناوري اطلاعات دستگاه هاي اجرايي چگونه انجام مي پذيرد؟
جواب: به استناد بخشنامه شماره ۱۹۱۳۸ مورخ ۱۶/۲/۹۴ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و از طريق مراجعه به سامانه mdhc۲.iranlms.ir اقدام مي گردد.
سئوال: دستگاه هاي اجرايي در انتخاب مدرسين دوره هاي آموزشي چگونه عمل نمايند؟
جواب: دستگاه هاي اجرايي و موسسات خصوصي اعتبارسنجي شده مي بايست براي اجراي دوره هاي آموزشي از مدرسين تاييد صلاحيت شده مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري استفاده نمايند.
سئوال:تاييد صلاحيت مدرسان آموزش كاركنان دستگاه هاي اجرايي به چه صورت مي باشد.
جواب: متقاضيان تدريس دوره هاي آموزشي مربوط به كاركنان دستگاه هاي اجرايي مي توانند تقاضاي كتبي خود را به همراه سوابق آموزشي به گروه آموزش مركز آموزش و پژوهش توسعه و آينده نگري تحويل دهند. تقاضاي مذكور پس از بررسي و امتياز دهي و طرح و تصويب در شوراي آموزشي و همچنين اخذ كد مدرسي از سامانه مركز آموزش مديريت دولتي قابل اجرا خواهد بود.
سئوال: كدام يك از موسسات آموزشي مجاز به برگزاري دوره آموزشي براي كاركنان دستگاه هاي اجرايي مي باشند؟
جواب: براي آگاهي از موسسات تاييد صلاحيت شده مي بايست به سايت سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مراجعه شود.
بخش پژوهش:
سئوال: مبناي قانوني هزينه كرد اعتبارات پژوهشي دستگاه هاي اجرايي كدام است؟
جواب: ماده ۵۶ قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال ۱۳۹۳
سئوال: بر اساس ماده ۵۶ قانون الحاق چه ميزان از اعتبارات دستگاه هاي اجرايي بايستي در راستاي امور پژوهش و توسعه فناوري هزينه گردد؟
جواب: كليه دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري و دستگاههاي موضوع ماده(۵۰) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۱) مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴ مكلفند يك درصد از اعتبارات تخصيص يافته هزينه خود را به استثناي فصول ۱ و ۶ و در مورد شركت هاي دولتي از هزينه هاي غير عملياتي را در راستاي انجام امور پژوهش و توسعه فناوري هزينه نمايند.
سئوال: آيا بر اساس مفاد ماده ۵۶ قانون الحاق هزينه كرد بخشي از اعتبارات تملك دارايي سرمايه اي را نيز شامل مي گردد؟
جواب: خير
سئوال: بر اساس قانون نظارت بر اجراي ماده ۵۶ به چه نهادي واگذار شده است؟
جواب: بر اساس قانون، نظارت بر اجراي ماده ۵۶ قانون الحاق به شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري كشور واگذار شده و شوراي مذكور با ايجاد و راه اندازي سامانه اطلاعات تحقيقاتي كشور (سمات) نسبت به انجام اين مهم اقدام مي نمايد. بر اين اساس دستگاه مكلف است اطلاعات طرح هاي پژوهشي خود را در سامانه مذكور وارد نموده و تاييديه اخذ نمايد.
سئوال: چه دستگاه هاي اجرايي بايستي نسبت به تدوين برنامه ۳ ساله پژوهش و فناوري خود اقدام نمايند؟
جواب: طبق اصلاحيه دستور العمل اجرايي ماده ۵۶ دستگاه هاي اجرايي كه طرح هاي پژوهشي آن ها داراي هزينه بالاي ۵۰۰ ميليون ريال مي باشد مكلفند نسبت به تدوين و بارگذاري برنامه ۳ ساله پژوهش و فناوري دستگاه متبوع در سامانه سمات اقدام نمايند.
سئوال:امكان ورود اطلاعات طرح هاي پژوهشي هر سال در سامانه سمات تا چه تاريخي وجود دارد؟ | 
