مركز روابط‌ عمومي و امور بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه با صدور اطلاعيه‌اي به مطلب منتشر شده در خبرگزاري كار ايران – ايلنا پاسخ داد و گفت: سازمان برنامه و بودجه كشور در دوره رياست آقاي دكتر منظور تاكنون يكي از پركارترين و فعال‌ترين دوره‌هاي خود را سپري كرده است.

به گزارش مركز روابط‌ عمومي و امور بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه، متن كامل اين اطلاعيه به اين شرح است: در پاسخ به سخنان منتشر شده توسط خبرگزاري ايلنا به نقل از آقاي «مهدي پازوكي»، به آگاهي مي‌رساند: هرچند نامبرده در سازمان برنامه و بودجه كشور اشتغال به كار داشته است، اما در رده سازماني مركز اسناد و مدارك و كتابخانه فعاليت مي‌كرده و فاقد جايگاه تخصصي براي اظهارنظر در اين سطوح است و از اظهارنظرهاي غيركارشناسي ايشان به‌وضوح مي‌توان به اين امر پي برد.
اولين ادعاي مطرح شده پيرامون تورم، كسري بودجه و نقدينگي است. اينكه تورم را صرفاً به كسري بودجه تقليل دهيم، نشان از ضعف شناخت مباني نظري مقوله تورم است. ريشه اصلي تورم در شرايط كنوني، عوامل پولي به‌ويژه اضافه برداشت بانك‌ها و رشد پايه پولي است كه به نوبه خود معلول علل و عوامل زيادي است.
در جاي ديگري گفته شده كه «اگر مخارج دولت با درآمد تناسب دارد، چرا ماليات را به اين حد افزايش داده‌اند؟» مجدداً ايشان را كه به‌عنوان كارشناس اقتصادي مصاحبه كرده‌اند، به مطالب تبيين شده در رسانه‌ها طي فرآيند تدوين بودجه ارجاع مي‌دهيم. اولاً ماليات بر اساس ارزش اسمي درآمدها و يا مصارف اخذ مي‌شود و در شرايط تورمي چندين ساله، به‌طور طبيعي و ثقلي و بدون افزايش كوشش مالياتي و يا بسط پايه‌هاي مالياتي رشدي نزديك به تورم دارد و شاهد مثال اين واقعيت، ميزان تحقق درآمدهاي مالياتي طي سال‌هاي اخير است.
واضح است كه رشد ماليات‌ها با توجه به شكاف مالياتي موجود (تفاوت ماليات وصولي و ظرفيت وصول ماليات) يك ضرورت در جهت اصلاح ساختار بودجه و بهبود تراز عملياتي است و به هيچ وجه نشانه كسري بودجه نيست!
از طرفي همواره اقتصاددانان در كشور ما بر ضرورت فائق آمدن بر فرار مالياتي و افزايش كوشش مالياتي تأكيد داشته‌اند. اين مهم در قانون برنامه هفتم و نيز احكام قانون بودجه موردتوجه قرار گرفته است. در قانون بودجه ۱۴۰۳ هيچ پايه جديد مالياتي وضع نشده و تمامي تاكيد بر جلوگيري از فرار مالياتي بوده است كه به اذعان اغلب كارشناسان، ميزان قابل توجهي را به خود اختصاص مي دهد. در اينجا باز هم تناقض در گفتار مصاحبه شونده آشكار مي‌شود. آيا افزايش وصول ماليات بدون بسط پايه‌هاي مالياتي نمايانگر كسري بودجه است؟! يا نوعي اصلاح ساختار بودجه و پايدارسازي و سالم‌سازي منابع بودجه تلقي مي‌شود. آيا يك كارشناس اقتصادي آن را منفي ارزيابي مي‌كند و يا به شيوه ژورناليستي كه در اغلب مصاحبه‌هاي ايشان قابل مشاهده است، از دايره تحليل اقتصادي خارج شده و به اغراض سياسي ميل مي‌كند.
در خصوص تغييرات مديريتي، برخلاف آنچه ادعا شده انتصابات اين دوره مجموعه‌اي از نخبگان هستند كه از بهترين دانشگاه‌‌هاي كشور فارغ‌التحصيل شده و سوابق اجرايي مرتبط و درخشاني دارند. معاونان سازمان از ميان افراد مجرب و غالباً داراي سوابق طولاني حضور در سازمان، تجربيات ارزنده اجرايي، حسن شهرت و سطوح علمي بالا برگزيده شده‌اند. بر خلاف ادعا در اين دوره يك‌ساله چرخه بسته مديران سازمان شكسته شده و انسداد مسير ارتقا گشوده شده و بسياري از كارشناسان با ارتقا به سطوح مياني و معاون امور و تعدادي از امور با استفاده از نيروهاي شايسته بدنه سازمان منصوب شده‌اند كه سال‌ها مسير ارتقاي آنها مسدود بوده است. از طرفي قاطبه مديران جديدالانتصاب از خارج سازمان، در امور بخشي، تلفيق و نظارت نيز از نيروهاي شاخص با درجات علمي بالا بوده‌اند. به‌طوري كه به اذعان نخبگان و صاحب‌نظران، ذخيره دانش و توانايي اجرايي سازمان افزايش چشمگيري يافته است.  
در حالي‌كه همواره رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالي) بر جهاد تبيين و بيان خدمات دولت تأكيد كرده‌اند و به‌خصوص در بيان ويژگي‌هاي برجسته شهيد جمهور (در زمان حيات ظاهري ايشان) فرمودند: «اين بزرگ‌ترين توفيق شما است. مجموع عملكرد دولت ــ چه شخص رئيس‌جمهور محترم، چه مسئولان در بخش‌هاي مختلف ــ به مردم اين احساس را داد كه دولت وسط ميدان است، مشغول كار است، دارد تلاش مي‌كند و براي آنها خدمت مي‌كند» و در جاي ديگر تأكيد كردند: «براي مردم بايد اين نتايج نشان داده بشود؛ نتايجي وجود داشته، منتها بايد به مردم گفته بشود كه اين نتيجه حاصل شد».
در جاي ديگري چنين ادعا شده است كه: «در حالي‌كه مدعي هستند بودجه ۱۴۰۳ بر اساس برنامه هفتم طراحي و بودجه‌ريزي شده، اما هنوز برنامه هفتم بيرون نيامده و نهايي نشده ‌است. در حالي‌كه بايد به دنبال ابلاغ هرچه سريع‌تر برنامه هفتم باشد به امورات غير از اين وظايف خود مي‌پردازد.» مايه تعجب بسيار است كه يك ناظر اقتصادي چگونه چنين بي‌اطلاع از واقعيت‌ها و انصاف قضاوت مي‌كند.
جناب آقاي دكتر منظور از اواخر فروردين ۱۴۰۲ در سازمان برنامه و بودجه استقرار يافتند و از همان روز نخست، كار بر زمين‌مانده تدوين برنامه هفتم پيشرفت را كليد زدند. به‌طوري‌كه نسخه نخست آن با تعامل با ذي‌نفعان و دستگاه‌هاي اجرايي در پايان ارديبهشت آماده شد. سپس جلسات فشرده دولت براي بررسي موضوع تشكيل و نهايتاً «لايحه برنامه پنج‌ساله هفتم پيشرفت» در تاريخ  ۲۸ خردادماه ۱۴۰۲ تقديم مجلس شوراي اسلامي شد. دستيابي به چنين ركورد زمان‌بندي (دو ماه) در تهيه برنامه، در گذشته بي‌سابقه است. به طور معمول تهيه و تدوين برنامه‌هاي توسعه از سال‌هاي مياني برنامه‌ها براي دوره بعد آغاز مي‌شود و در حالي‌كه دوره برنامه ششم در سال ۱۴۰۰ خاتمه مي‌يافت، دولت قبل در اين خصوص و در سال‌هاي پاياني برنامه ششم تعلل كرد و حتي مقدمات آن‌را نيز به انجام نرساند.
مجلس شوراي اسلامي فرآيند رسيدگي به لايحه برنامه هفتم را از ابتداي تير ۱۴۰۲ در كميسيون تلفيق آغاز كرد و نمايندگان مجلس در تاريخ سوم مهرماه ۱۴۰۲، كليات لايحه برنامه هفتم را مورد تصويب قرار دادند. از سوم مهرماه ۱۴۰۲، بررسي برنامه در صحن علني مجلس شروع شد و در نهايت بررسي اين لايحه در تاريخ يكم آذرماه به پايان رسيد و به شوراي نگهبان ارسال شد. به دليل تعدد ايرادهاي وارده شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام و رفت و برگشت‌هاي متعدد با مجلس، بررسي قانون مزبور تاكنون ادامه يافته و به‌زودي نهايي و ابلاغ مي‌شود. در واقع سازمان برنامه و بودجه كشور در دوره رياست آقاي دكتر منظور تاكنون يكي از پركارترين و فعال‌ترين دوره‌هاي خود را سپري كرده است و نه‌تنها با كار طاقت‌فرسا و شبانه‌روزي در شرايط سخت هم‌زماني تدوين برنامه هفتم ارث رسيده از كم‌كاري‌ دوره‌هاي قبل و بودجه ۱۴۰۳ با انتخابات مجلس يازدهم و دومرحله‌اي شدن بودجه، زمان‌بندي‌هاي پيش‌بيني شده را به‌دقت رعايت كرده، بلكه براي اولين‌بار با حضور فعال در شوراي نگهبان، هيئت عالي نظارت و مجمع تشخيص مصلحت نظام، توفيق يافته است نظر مراجع مذكور را در جهت حذف بار مالي غير قابل‌تحمل و خلاف اصل ۷۵ قانون اساسي و اشكالات ديگري از جمله تبعيض ناروا و قابليت اجرا و... در قانون برنامه هفتم و بودجه ۱۴۰۳ جلب نموده و آنها را از مصوبات حذف كند. چنين همزماني رويدادهاي معمولاً پراكنده و غير هم‌زمان دريك سال بي‌سابقه بوده است. در عين حال بر خلاف ادعاي مطرح شده، لايحه بودجه بر اساس حد متيقن احكام برنامه تهيه شده است.
از طرفي لايحه بودجه ۱۴۰۳ با اصلاح ماده ۱۸۲ قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي براي اولين‌بار مي‌بايست در دو مرحله و به‌موازات بررسي برنامه در مجلس تهيه مي‌شد. بخش اول بايد همه‌ساله در اول آبان تقديم مجلس شود، اما مجلس تا اول آذرماه درگير تصويب برنامه هفتم بود و طبق قانون، در زمان بررسي لايحه بودجه هيچ لايحه يا طرحي در مجلس قابل‌طرح نيست، لذا دولت بخش اول لايحه بودجه ۱۴۰۳ را كه به‌موازات كار سنگين بررسي برنامه در مجلس و رفع ايرادات در مراجع بعدي تهيه شد، در تاريخ ۳۰ آبان ۱۴۰۲ بدون تأخير و حتي چند روز زودتر به مجلس شوراي اسلامي ارسال كرد؛ لذا هيچ‌گونه تأخيري در تقديم بخش اول لايحه صورت نگرفت.
در واقع سازمان برنامه و بودجه با كار جهادي خستگي‌ناپذير شبانه‌روزي تحت مديريت آقاي دكتر منظور در يكي از برهه‌هاي نادر هم‌زماني تدوين برنامه با تهيه لايحه بودجه درحالي كه درگير جلسات فشرده مجلس و سپس شوراي محترم نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام براي برنامه هفتم بود و در شرايط سخت آستانه انتخابات مجلس دوازدهم و وجود مطالبات و انتظارات گسترده نمايندگان محترم، به اين موفقيت دست‌يافت.
مجلس شوراي اسلامي بخش اول بودجه را در تاريخ ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ به تصويب صحن رسانيد كه در تاريخ ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ ابلاغ شد. با وجود تقارن مهلت تهيه بخش دوم بودجه با تعطيلات نوروز و ماه مبارك رمضان، سازمان برنامه و بودجه با تلاشي بي‌سابقه و شبانه‌روزي اين بخش را تهيه كرد و به تصويب دولت رساند و در تاريخ ۱۹ فروردين ۱۴۰۳ تقديم مجلس كرد و نهايتاً در تاريخ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۲ توسط رئيس مجلس شوراي اسلامي ابلاغ شد؛ بنابراين ملاحظه مي‌شود كه متن مغرضانه مذكور تا چه حد دور از واقعيت است.
در مورد مطلب خلاف ديگر تحت عنوان اينكه «سازمان خود نسبت به مولدسازي اموال مازاد اقدام نكرد و مثال آن ساختمان ۳۰ واحدي اين سازمان در خيابان جردن است!»، متاسفانه اين ادعا نيز صحيح نبوده و حاكي از كمبود سوژه براي نقد واقعي و منصفانه است.
بعد از تخليه ساختمان تابان واقع در خيابان «نلسون ماندلا»، اولاً ساختمان مذكور برخلاف ادعاي نگارنده كه ۳۰ واحد عنوان نموده است، داراي ۱۹ واحد است (به ميزان دقت در سراسر مصاحبه اين مورد را هم بيفزاييد) كه ضمن تخليه كامل، در سال ۱۳۹۸ در فهرست دارايي‌هاي مازاد به هيئت عالي مولدسازي تهران، معرفي و پس از تشريفات اداري و اخذ مجوزهاي قانوني فروش در سال ۱۳۹۹ طي دو مرحله از طريق روزنامه‌هاي كثير الانتشار و بارگذاري در سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به مزايده گذاشته شد، اما هيچ درخواستي براي خريد ثبت نشد. از ابتداي سال ۱۴۰۲ و با حضور آقاي دكتر منظور در سازمان، تعيين تكليف ملك مذكور در دستور كار قرار گرفت. با توجه به تفويض اختيار سازمان خصوصي‌سازي به ادارات كل امور اقتصادي و دارايي در استان‌ها جهت طي فرايند واگذاري املاك مذكور، اين سازمان پس از اخذ استعلام از شهرداري در خصوص پهنه ملك مد نظر و نوع كاربري آن و گزارش كارشناسان رسمي مبني بر قيمت روز آن و تحويل آن به اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان تهران (دبيرخانه كارگروه)، منتظر اعلام نظر آن اداره كل است تا پس از طرح و تصويب قيمت پايه ملك مورد نظر مجدداً عرضه شود.
در خاتمه تأكيد مي‌نمايد اين سازمان همواره از نقد واقعي استقبال كرده و ضمن حضور ميداني در عرصه عمل، با برگزاري جلسات هم‌انديشي با اقشار و گروه‌هاي مختلف صاحب‌نظران، تلاش نموده است كه به اقدامات خود غناي نظري و تجربي بيشتري ببخشد.