معاون رئيس‌جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور در نشست خبري با اصحاب رسانه‏‏، ضمن تشريح عملكرد اقتصادي دولت سيزدهم، به پرسش‌هاي متعدد خبرنگاران پاسخ داد.

به گزارش مركز روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه كشور، دكتر «داود منظور» در نشست خبري با اصحاب رسانه گفت: مسئله تأمين مالي در اقتصاد، پيش‌نياز توسعه و رشد اقتصادي محسوب مي‌شود. طي سه سال گذشته، تيم اقتصادي دولت شامل سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانك مركزي تلاش كردند تا فرايند تأمين مالي كوتاه‌مدت را تسهيل و تسريع نمايند. در اين مسير از ابزارهاي متعددي همچون اوراق گام، فكتورينگ و ... استفاده شده است.
رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور درباره تأمين مالي پروژه‌ها از طريق فكتورينگ گفت: موضوع فكتورينگ مربوط به مطالبات قراردادي است و فرايند مربوط به اجراي آن، بين سه دستگاه اصلي اقتصادي دولت، توافق شده و دستورالعمل آن موجود است؛ اميدواريم امسال اين روش به يك روش تأمين مالي در دولت تبديل شود.
وي در خصوص افزايش بودجه فرهنگي كشور گفت: دولت سيزدهم به موضوع توسعه فرهنگ توجه ويژه‌اي دارد و در سال گذشته نيز تبصره‌اي در قانون بودجه درج شد كه بنا شد يك درصد از درآمد شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي صرف امور مربوط به توسعه فرهنگي شود؛ اما به دليل اينكه اين حكم در قانون به‌صورت الزام‌آور ذكر نشده بود، به صورت خيلي محدود اجرا شد.
دكتر منظور افزود: اما براي سال جاري، دولت در تعامل با مجلس، اين حكم را به صورت مشخص و الزام‌آور در تبصره ۱۳ قانون بودجه قرار داد و سرجمع منابع پيش‌بيني شده، حدود ۳۰ همت است كه صرف توسعه فرهنگي مي‌شود و يك جهش بي‌سابقه در تاريخ بودجه‌نويسي كشور محسوب مي‌شود.
احكام همسان‌سازي حقوق بازنشستگان به‌زودي صادر مي‌شود
رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور گفت: با ابلاغ قانون بودجه طي روزهاي گذشته، در حال تنظيم احكام حقوقي بازنشستگان هستيم و جلساتي نيز با صندوق‌هاي بازنشستگي برگزار شده است.
وي با تأكيد بر ضرورت رفع سريع مسائل حقوق بازنشستگان افزود: حقوق بخشي از بازنشستگان توسط صندوق‌هاي دولتي و بخشي ديگر توسط صندوق‌هاي غير دولتي از جمله سازمان تأمين اجتماعي پرداخت مي‌شود. در قانون برنامه هفتم، براي بخش‌هاي دولتي بودجه‌اي در نظر گرفته شده تا مستمري بازنشستگان به صورت مداوم و بدون خلل و متناسب با حقوق و مزاياي افراد همتراز شاغل پرداخت شود؛ به طوري‌كه در سال اول ۴۰ درصد و در دو سال بعد هم هر سال ۳۰ درصد از متناسب‌سازي اجرايي شود كه منابع آن براي سال اول در قانون بودجه امسال ديده شده است.
معاون رئيس‌جمهور افزود: براي همين گروه از بازنشستگان، در قانون بودجه امسال، يك درصد به ماليات بر ارزش افزوده اضافه شده است تا از اين محل ۵۰ همت منابع براي پرداخت حقوق بازنشستگان اختصاص پيدا كند.
دكتر منظور درباره بازنشستگان تأمين اجتماعي هم گفت: سازمان تأمين اجتماعي هم درباره صدور احكام همسان‌سازي بازنشستگان تحت پوشش اين صندوق اقدام مي‌كند و در قانون بودجه پيش‌بيني شده است تا دولت ۱۳۰ همت از بدهي‌هاي خود را به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت كند تا موضوع همسان‌سازي اجرايي شود كه موضوع در حال پيگيري است.
وي افزود: در هر حال، جاي نگراني در اين باره نيست و منابع لازم براي اجراي قانون همسان‌سازي در هر دو صندوق تأمين شده است.
امسال كسري بودجه نداريم
رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور درباره كسري بودجه گفت: زماني كه رشد بودجه را غير واقعي بينيم، قطعاً برخي از اهداف تحقق پيدا نمي‌كند. اما امسال دولت تلاش كرد منابع را واقعي ببيند و بر اساس پيش‌بيني‌ و برآورد دقيق منابع، كسري بودجه نخواهيم داشت. زيرا منابع و مصارف بودجه، واقع‌گرايانه تنظيم شده است.
وي افزود: امسال در حالي رشد بودجه عمومي حدود ۲۳ درصد بوده كه در برخي سال‌ها، اين رشد به بيش از ۵۰ درصد نيز رسيده بود. بنابراين دولت با اجتناب از كسري بودجه پنهان و افزايش سهم منابع پايدار مانند درآمدهاي مالياتي، سهم منابع ناپايداري مانند فروش نفت و مولدسازي اموال دولت را كاهش داده تا منابع موهومي در بودجه وارد نشود.