معاون امور عمراني استاندار اردبيل گفت: مسئولان و مديران استان اردبيل نبايد در صدور مجوزهاي قانوني با نگاه بسته عمل كرده و مانع از حضور سرمايه‌گذاران در پروژه‌هاي عمراني و زيربنايي شوند.

به گزارش حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل، سيد كمال‌الدين ميرجعفريان در جلسه شوراي فني استان با اشاره به ضرورت ارتقا مهارت فعالان صنعت ساختمان در استان اردبيل اظهار كرد: بايد بناها، جوشكارها، قالب‌بندها، آرماتوربندها و... در حوزه ساخت و ساز آموزش و مهارت‌هاي لازم را ببينند كه در اين زمينه نظام مهندسي و فني و حرفه‌اي بايد به صورت فعال عمل كنند.
وي از مديريت و برنامه‌ريزي استان اردبيل خواست تا با همكاري دستگاه‌هاي متولي در اين بخش سرفصل آموزش را براي فعالان صنعت ساختمان مشخص كرده تا به محض گذراندن دوره‌هاي عملي و تئوري، فعالان اين حوزه بتوانند در ساخت و ساز با كيفيت مطلوب عمل كنند.
معاون امور عمراني استاندار اردبيل ضرورت نگاه تخصصي به فعاليت مشاوران و ناظران ساختمان‌ها را به عنوان اركان اصلي در كيفي‌سازي ساخت و سازها يادآور شد و تصريح كرد: نظام مهندسي بايد به وظيفه قانوني خود در اين زمينه عمل كرده و مانع از اجراي پروژ‌هاي بي‌كيفيت شوند.
ميرجعفريان از شوراي فني استان خواست تا دستگاه‌هاي غير تخصصي و فاقد صلاحيت را در امر ساخت و ساز ممانعت كرده و اجازه ندهند تا هر دستگاه اجرايي ساخت و ساز پروژه‌هاي عمراني و ساختماني را بر عهده بگيرد.
وي گفت: بهتر است در مبادله موافقت‌نامه با نظارت كميته برنامه‌ريزي شهرستان‌ها، كار ساخت و ساز به متوليان اصلي واگذار شده و دستگاه‌هاي غيرماهر در اين زمينه ورود پيدا نكنند.
ميرجعفريان استفاده از مصالح بومي و توافق به تيپ اجراي ساختمان‌ها را متناسب با اقليم و شرايط آب و هواي مناطق مختلف يادآور شد و افزود: لازم نيست يك تيپ مشخص در كشور كه متناسب با آب و هواي گرم و يا خشك است در استان سردسير اردبيل نيز مورد توجه قرار گيرد.
وي در بخش ديگري از سخنان خود خاطر نشان كرد: بايد بانك اطلاعات جامع و كامل هم در بخش نيروي انساني متخصص در صنعت ساختمان و هم طرح‌ها و نماهاي مناسب ارائه شود تا با رعايت اصول فني اين كارها به شكل كيفي به انجام برسد.
ميرجعفريان در سال آينده تمامي دستگاه‌هاي اجرايي را مكلف به اولويت‌بندي تكميل طرح‌هاي نيمه‌تمام كرد تا از شروع پروژه‌هاي جديد خودداري شده و طرح‌هاي نيمه‌تمام به سرانجام برسد.
وي محدوديت منابع اعتباري را در اين زمينه يادآور شد و اضافه كرد: در كنار ممنوعيت آغاز پروژه‌هاي جديد، بهتر است بخشي از پروژه‌هاي داراي انتفاع بالا به بخش خصوصي واگذار شده تا اجراي آن در قالب قرارداد بي.او.تي  مورد توجه باشد.
ميرجعفريان ضرورت پرداخت بدهي دستگاه‌هاي اجرايي به مشاوران طرح‌ها و پروژه‌هاي عمراني را يادآور شد و بيان كرد: در كنار اين امر در ساخت و سازهاي استان بايد اصول 22گانه مقررات ملي ساختمان مورد توجه قرار گرفته و مباني ايمني و سيستم‌هاي حرارتي و صوتي استاندارد در ساخت و سازها رعايت شود.
معاون امور عمراني استاندار اردبيل گفت: كارشكني برخي از دستگاه‌هاي اجرايي و بسته عمل كردن دستگاه‌هاي صادر‌كننده مجوز در رعايت سفت و سخت قوانين مانع از پيشرفت برخي پروژه‌ها شده كه بهتر است در اين زمينه در كنار رعايت قوانين، برخي مقررات نيز تسهيل شود.