استاندار اردبیل گفت: شهرستان پارس آباد به عنوان قطب کشاورزی کشور و محل تولید محصولات استراتژیک است، بنابراین ایجاد ناحیه صنعتی ویژه صنایع تبدیلی در این شهرستان ضرورت دارد.
به گزارش حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری اردبیل ، سید حامد عاملی در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان پارس آباد اظهار کرد: تا ۱۰ روز آینده زمین مورد نیاز ناحیه صنعتی ویژه صنایع تبدیلی بررسی و استعداد یابی شود تا مجوز لازم را از تهران پیگیری و اخذ کنیم.
وی با بیان اینکه استقبال سرمایه گذاران برای راه اندازی واحدهای صنایع تبدیلی کشاورزی در منطقه قابل توجه است گفت:تولید انواع محصولات کشاورزی، باغی، دامی و بادام زمینی و گوجه فرنگی در پارس آباد ضرورت ایجاد واحدهای صنایع تبدیلی را دوچندان کرده است.
عاملی با بیان اینکه پارس آباد قطب اصلی کشاورزی منطقه است، عنوان کرد: توسعه کشاورزی، مجموعه گلخانه ها و کشت و صنعت در منطقه پارس آباد می تواند سبب اشتغالزایی و تولید ثروت شود، پس باید کارهای زیربنایی اساسی برای کاهش معضلات اجتماعی و بهبود معیشت مردم انجام داد.
وی بحث گردشگری کشاورزی و رینگ دور دریاچه کشت و صنعت مغان را یادآور شد و افزود: طبق گزارش طرح جامع گردشگری دریاچه کشت و صنعت مغان تدوین شده و با اعتباری بالغ بر ۲.۵ میلیارد تومان رینگ دور دریاچه در حال انجام است .
استاندار اردبیل تنش آبی و مشکل آب قشلاقات را یک بحث بزرگ و دغدغه اصلی مردم منطقه دانست و افزود:مشکل خسکسالی، کمبود آب کشاورزی و آب شرب در همه استان ها به یک درد مشترک تبدیل شده و باید با مدیریت و پیگیری و تامین اعتبار لازم این مشکلات را کاهش دهیم.
وی همچنین با اشاره به برخی از پروژه های در دست احداث شهرستان پارس آباد عنوان کرد: پروژه های آبرسانی و تصفیه خانه ها از مهمترین طرح های این شهرستان است و انتظار می رود با مدیریت بهتر و با اطلاع رسانی به موقع به مردم جلوی  ضرر و زیان کم آبی را گرفت.
عاملی بیان کرد: جاده پارس آباد به سربند و بران به عنوان حادثه خیزترین محورهای مسیر است که برای احداث آن تخصیص اعتبار شد تا بزودی تکمیل شود و نیز عملیات تعریض جاده پارس آباد به بیله سوار آغاز و در کمترین زمان ممکن به پایان خواهد رسید.
در این جلسه با حضور نماینده شهرستان های پارس آباد ، بیله سوار و اصلاندوز ، معاونین استاندار اردبیل، جمعی از مدیران دستگاه های اجرایی، بانک های عامل و سرمایه گذاران بخش خصوصی ۱۴مورد پرونده سرمایه گذاری مورد بررسی و تعیین و تکلیف شد.