استاندار اردبیل گفت: توسعه و رشد اقتصادی استان باید با بررسی و شناخت کامل هدف گذاری شود تا با توسعه شاخص های اقتصادی به تحقق جهش تولید دست یابیم.

به گزارش حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری اردبیل، اکبر بهنامجو در اولین جلسه ستاد درآمد استان اظهار کرد:کارشناسان بحث اقتصادی باید در حوزه های صنعت، کشاورزی و گردشگری شاخص های رشد و توسعه را احصا کرده و بر مبنای این شاخص ها اهداف توسعه و رشد اقتصادی در استان جهت گیری شود.

وی با بیان اینکه جهش تولید در سایه سرمایه گذاری و نیروی کار خلاق امکان پذیر است افزود: در سال جدید باید با بررسی های کامل آمارهای ارایه شده از سوی دستگاه های متولی و قیاس آن با آمارهای مشابه استان های دیگر، راهکارهای ارتقای توسعه اقتصادی و افزایش درآمد و اشتغال را ارایه دهیم.

استاندار اردبیل گفت:در بخش های کشاورزی، صنعت و گردشگری کارهای بزرگی در استان اردبیل انجام شده و باید نقش و افزایش درآمد حاصل از این اقدامات در شاخص های اقتصادی مشخص شود.

وی با بیان اینکه سهم استان از درآمد عمومی کشور باید متناسب با نیازها باشد گفت:استان اردبیل یک استان کشاورزی و همچنین خدماتی است و میزان ارزش افزوده در بحث مالیات نسبت به استان های صنعتی پایین است.

بهنام جو با اشاره به اینکه خوشبختانه جذب اعتبارات عمرانی استان اردبیل قابل توجه بوده است تصریح کرد: رشد۹۰۰درصدی جذب اوراق اسناد خزانه علاوه بر جذب منابع از این محل نشان از توجه دولت به استان اردبیل دارد و تامین نزدیک به ۱۵۰۰میلیارد تومان برای راه اهن اردبیل از محل اعتبارات ملی و سفر رییس جمهوری، دو سال اخیر می توان در تعیین جایگاه استان تغییراتی را احساس کرد.

وی بهبود فضای کسب و کار و ادامه روند پنجره واحد را یادآور شد و افزود:در شرایط فعلی اقتصادی باید سرمایه گذاران را تکریم کنیم و با کاهش بروکراسی اداری و موانع زاید به استقبال سرمایه گذاران برویم.

استاندار اردبیل تصریح کرد؛ استان اردبیل یکی از استان های دارای مشاغل با معافیت مالیاتی است و باید در این راستا نیز بررسی های لازم صورت گیرد.

بهنام جو از مدیران اقتصادی و حوزه های صنعت، کشاورزی و گردشگری خواست با برگزاری جلسات کارشناسی نسبت به رشد توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال و بهبود فضای کسب و کار راهکارهای علمی و عملیاتی ارایه دهند.

در این جلسه مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آخرین وضعیت اقتصادی استان را تشریح کرد و سایر اعضای حاضر نسبت به عملکرد دستگاه های متبوعه پیشنهادهای خود را ارایه کردند.