دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی استان اردبیل گفت: در سالهای اخیر و با پیگیری استاندار و مسئولان استانی سه برابر سهم سالانه اعتبار از ردیف ملی اعتبار جذب استان اردبیل شده است.
به گزارش حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اردبیل، داود شایقی در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی شهرستان نمین با ارائه گزارشی از بودجه استان اردبیل اظهار کرد: تنها شاخص توزیع اعتبارات در کشور جمعیت است که در استان اردبیل این توزیع اعتبارات بر مبنای 17 شاخص انجام میشود که جمعیت یکی از آنهاست.
وی با بیان اینکه 1.5 درصد جمعیت کشور در استان اردبیل ساکن هستند، خاطرنشان کرد: از لحاظ سرانه جمعیتی رتبه ما 23 کشوری است و سالانه 700 تا 800 میلیارد تومان اعتبار به استان اردبیل در نظر گرفته میشود که با تخصیص 50 تا 60 درصد این منابع جذب دستگاههای اجرایی میشود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اردبیل گفت: در کنار جذب سالانه اعتبارات استان و توزیع آن در شهرستانهای مختلف در این سه سال سه برابر سهم بودجهای استان از ردیف ملی منابع جذب کردیم.
شایقی تصریح کرد: از محل سفر رئیس جمهور دو سفر دکترنوبخت و مدیران عامل بانکها به مبلغ دو هزار و 400 میلیارد تومان منابع به استان تزریق شده که از ردیف اعتبارات متفرقه بودجه و مشارکت بانکهای عامل بوده است.
وی بیان کرد: با احتساب این ارقام پیشبینی شده در مسیر توسعه استان جایگاه ما تا چهارم کشوری در جذب اعتبارات ملی ارتقا مییابد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اردبیل گفت: در طول 13 سال گذشته برای راه آهن اردبیل 450 میلیارد تومان اختصاص یافته بود که در این سه سال بیش از یک هزار و 800 میلیارد تومان اعتبار به این پروژه اختصاص یافته و یا در سال آینده تامین خواهد شد.
شایقی به ریلگذاری 80 تا 100 کیلومتر مسیر راه آهن اردبیل اشاره و اظهار کرد: تا پایان سال 99 قرار است خط ریلی اردبیل افتتاح شود.
وی چهاربانده شدن راهها و ردیفدار شدن همه راههای استان در بهرهمندی از منابع ملی را یادآور شد و بیان کرد: سالانه 50 کیلومتر بزرگراه در این استان احداث خواهد شد که 400 میلیارد تومان اعتبار برای این امر در نظر گرفته شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اردبیل افزود: در همین شهرستان نمین احداث تونل دوم نمین – آستارا و چهارخطه کردن این مسیر جزو اولویتهاست و در کنار آن در سایر بخشهای بهداشت و درمان، کشاورزی، تکمیل سدها، منابع دو هزار و 400 میلیارد تومانی ملی هزینه خواهد شد تا در کنار سرمایهگذاری بخش خصوصی کارها به انجام برسد.