آن‌چه كه در ابتدا از اصلاحات در بودجه‌ريزي به ذهن مي‌رسد، مفاهيمي مانند درآمدسازي پايدار، هزينه‌كرد كارا و تراز بودن منابع و مصارف است. اما كاركرد ديگر بودجه كه كمتر مورد توجه قرار مي‌گيرد، ايجاد ثبات در اقتصاد كلان است. اين نقش كه تبلور آن در ايفاي تعهدات دولت در بازپرداخت بدهي‌ها، قطع وابستگي مستقيم نفت به بودجه در كنار مديريت صحيح منابع و ايجاد هماهنگي در بازارهاي مالي و بازار كار توسط خواهد بود، از محورهاي اصلي طرح اصلاح ساختاري بودجه بوده و اجراي آن مي‌تواند به قرار گرفتن اقتصاد كشور در مسير توسعه پايدار كمك شاياني كند.
به گزارش حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل به نقل از روابط عمومي سازمان برنامه و بودجه، اين سازمان در چارچوب گزارش اصلاح ساختاري بودجه با رويكرد قطع وابستگي مستقيم بودجه به نفت و در بخش ثبات‌سازي اقتصاد كلان و توسعه پايدار، از ثبات‌سازي در قبال تكانه‌هاي بيروني و دروني و همچنين تامين مالي اهداف توسعه‌اي كشور - كه به طور مشخص به ساختار بودجه برمي‌گردد - به عنوان يكي از وظايف دولت در كنار تامين كالاهاي عمومي از طريق هزينه‌كرد و تخصيص بهينه منابع نام برده است. سازمان برنامه و بودجه در همين راستا، برنامه اصلاحات اين محور را به شرح ذيل اعلام كرده است:
الف) برنامه‌هاي كوتاه‌مدت:
۱. طراحي مقدار بهينه منابع نفتي در بودجه با درنظرگرفتن بده‌بستان‌هاي بين نسلي (اصلاح اساسنامه صندوق و افزودن نقش ثبات‌ساز به آن)
۲. انتشار اوراق ارزي و ريالي جهت سرمايه‌گذاري‌هاي زيرساختي به همراه عمليات بازار باز بانك مركزي
ب) برنامه‌هاي ميان‌مدت:
۳. ساماندهي بدهي‌هاي دولت و اصلاح روابط دولت با نظام بانكي، تامين اجتماعي و پيمانكاران
۱.۳. اصلاح رابطه دولت با نظام بانكي
۲.۳. اصلاح رابطه دولت با صندوق‌هاي بازنشستگي و تأمين اجتماعي
۳.۳. اصلاح رابطه دولت با پيمانكاران
شرايط تحريمي و كاهش درآمدهاي نفتي، فرصت مغتنمي را براي اجراي اصلاحات ساختاري بودجه از منظر اقتصاد كلان به وجود آورده است؛ چرا كه در حال حاضر كمترين وابستگي به نفت وجود دارد و اين موضوع هزينه اصلاحات را بسيار كم خواهد كرد.
چاپ 
ارسال به دوست
