پنج شنبه ٠٢ آبان ١٣٩٨
اخبار > عناوين طرح‌‌هاي استاني استانداردسازي شد/براي نخستين بار ۳۰ درصد اعتبارات قانون استفاده متوازن توسط سازمان برنامه و بودجه كشور در سه ماهه اول امسال تخصيص يافت


  چاپ        ارسال به دوست

عناوين طرح‌‌هاي استاني استانداردسازي شد/براي نخستين بار ۳۰ درصد اعتبارات قانون استفاده متوازن توسط سازمان برنامه و بودجه كشور در سه ماهه اول امسال تخصيص يافت

دستورالعمل اجراي بودجه وتنظيم موافقت‌نامه‌هاي جاري و عمراني در راستاي شفاف‌سازي، نظارت و كارايي از سوي رييس سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد. همچنين تخصيص ۳۰ درصد اعتبارات توازن براي متعادل‌سازي شاخص‌هاي توسعه شهرستان‌ها از جمله موضوعاتي بود كه در ميزگردي با حضور دكتر علي‌رضا نعمتي رييس امور استان‌ها و مناطق اين سازمان مطرح شد.

به گزارش حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل به نقل از مركز اطلاع‌رساني، روابط‌عمومي و امور بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه كشور، دكتر علي‌رضا نعمتي رييس امور استان‌ها و مناطق اين سازمان در اين ميزگرد اظهار داشت: در راستاي تمركززدايي و اعطاي اختيارات بيشتر به شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان‌ها، مديريت حدود ۴۰ درصد از اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي كشور به شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان‌ها محول شده است. 

وي افزود: به‌منظور ايجاد وحدت رويه در اجراي بودجه و به استناد ماده ۴۴ قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)، همه ساله پس از تصويب و ابلاغ بودجه، دستورالعمل اجراي بودجه و تنظيم موافقت‌نامه‌هاي هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي توسط رييس سازمان برنامه و بودجه كشور ابلاغ مي شود.

در ادامه اين ميزگرد، حسين غلام‌رضا‌نژاد معاون امور توسعه و توازن امور استان‌ها و مناطق سازمان برنامه و بودجه كشور، گفت: متناسب با موضوعات استاني، قوانين بودجه سنواتي و ضوابط اجرايي و انطباق با سياست‌هاي حاكم بر بودجه عمومي كشور، تغييراتي هدفمند در دستورالعمل اعمال مي‌شود و اين دستورالعمل به عنوان اصلي‌ترين چارچوب ناظر بر بودجه استان‌ها از ظرفيت خوبي در اصلاح ساختاري بودجه برخوردار است. 

در اين ميزگرد همچنين مهرداد نيكو معاون امور عمراني امور استان‌ها و مناطق سازمان برنامه و بودجه كشور هم، اهم تغييرات دستورالعمل سال ۱۳۹۸ نسبت به سال قبل را در راستاي سه رويكرد شفاف‌سازي، پايش و كارآيي بيان كرد و افزود: به‌منظور شفاف‌سازي و تفكيك وظايف استاني از ملي، عناوين طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استاني در قالب ۲۶۰ عنوان استانداردسازي شد.

وي در ادامه افزود: ارايه چيدمان  جديدي از ارتباط بين بخش‌هاي مندرج در قانون استفاده متوازن از امكانات كشور  با فصول و برنامه‌هاي اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي به منظور پايش بهتر وضعيت شهرستان‌ها از نظر برخورداري شاخص‌ها هم ارايه شد.  

دكتر نعمتي هم در تشريح ديگر تغييرات گفت: در راستاي ارتقاي كارآيي اعتبارات هزينه‌اي استان‌ها، عناوين برنامه خدمت و چارچوب تفاهم‌نامه عملكردي با واحدهاي مجري و به عنوان دو مرحله اصلي از فرآيند بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد تعيين و ابلاغ شد. 

رييس امور استان‌ها و مناطق سازمان برنامه و بودجه كشور در اين ميزگرد به تخصيص ۳۰ درصدي اعتبارات استاني قانون استفاده متوازن از امكانات كشور در سه ماهه اول سال جاري هم پرداخت و گفت: پس از تصويب ماده ۱۸۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بر اساس تجارب حاصل از  اجراي آن، قانون استفاده متوازن از امكانات كشور به‌عنوان يك قانون دايمي در سال ۱۳۹۳ به تصويب رسيد.

دكتر نعمتي افزود: به استناد اين قانون، سه درصد از بودجه عمومي كشور در قالب رديف مشخصي به ايجاد تعادل در بخش‌هايي كه در قانون مذكور و اصلاحيه بعدي آن مشخص شده است، اختصاص مي‌يابد.

غلام‌رضا نژاد هم ضمن اشاره به هدف اين قانون گفت: هدف قانون‌گذار، ارتقاي شاخص‌هاي شهرستان‌هاي زير ميانگين كشوري است و سهم اين بخش از اعتبارات استان‌ها رو به افزايش است و در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ حدود ۵۴ درصد از اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استان‌ها ، مربوط به قانون استفاده متوازن است. 

وي تصريح كرد كه اين نسبت در برخي از استان‌ها، به ۶۶ درصد هم مي‌رسد كه بيانگر نقش اين اعتبارات در تأمين زيرساخت‌هاي توسعه‌اي استان‌ها است و دو سوم‌ اين اعتبارات در هر استان نيز به طرح‌هاي استاني مصوب شوراي برنامه‌ريزي و توسعه و يك سوم نيز با پيشنهاد استان به طرح‌هاي پيوست شماره يك اختصاص مي‌يابد. 

در ادامه اين ميزگرد، دكتر نعمتي در توضيح بيشتر اعتبارات متوازن گفت: تخصيص اين اعتبارات طي سال‌هاي اخير نسبت به ساير منابع، نظير اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استاني، ۳ درصد صادرات نفت خام  و ۰,۲۷ درصد ماليات بر ارزش افزوده‌، تخصيص پايين‌تري داشته كه به طور مثال در سال‌هاي ۱۳۹۵ ، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ ستون استاني اين اعتبارات تا انتهاي سال مالي، به ترتيب ۳.۵ ،‌ ۲۹ و ۲۲ درصد بوده است. 

وي در مورد تبعات تخصيص‌ پايين گفت: تخصيص پايين اين اعتبارات طي چند سال پياپي، به عدم اطمينان در تحقق اين اعتبارات  منجر شده  و  امكان برنامه‌ريزي و توسعه زير ساخت‌ها را از شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان‌ها سلب نمود. به همين دليل، در سال ۱۳۹۸، تخصيص ستون استاني اين اعتبارات در اولويت تخصيص قرار گرفت و در سه ماه اول سال جاري، ۳۰ درصد تخصيص اين اعتبارات ابلاغ شد و با توجه به اين‌كه بيش از نيمي از اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استان‌ها از اين منبع تأمين مي‌شود، اين تخصيص نقش مهمي در توسعه زيرساخت‌هاي استان‌ها خواهد داشت.    

 


٠٧:٤٣ - سه شنبه ١١ تير ١٣٩٨    /    شماره : ١١٩٢    /    تعداد نمایش : ٩٨


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

خروج




منو اصلی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 294344
 بازدید امروز : 8
 کل بازدید : 858496
 بازدیدکنندگان آنلاين : 5
 زمان بازدید : 0/2188


تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل بوده و استفاده از مطالب آن با ذكر منبع بلامانع است.