ادارات كل نقشه برداري مناطق پنج‎گانه سازمان نقشه برداري كشور در قالب مديريت‎ها و گروههاي نقشه و اطلاعات مكاني ذيل سازمان مديريت و برنامه ريزي استان‎هاي آذربايجان‌شرقي، همدان، خراسان رضوي، خوزستان و هرمزگان قرار خواهند گرفت و رؤساي سازمان مديريت و برنامه ريزي تمامي استانها از طريق معاونت آمار و اطلاعات و يا مديريت نقشه و اطلاعات مكاني مسؤول مستقيم ايجاد تمهيدات لازم براي پيشبرد برنامه هاي مرتبط با نقشه و اطلاعات مكاني در سطح استانها خواهند بود.

زهرا اربابي معاون توسعه منابع انساني و پشتيباني سازمان برنامه و بودجه در گفت و گو با روابط عمومي سازمان نقشه برداري كشور، با اشاره به جلسه‎اي كه صبح روز چهارشنبه پنجم تيرماه در راستاي اجراي ماده ٣٠ قانون مديريت خدمات كشوري به منظور انتزاع ادارات كل نقشه برداري مناطق پنج‎گانه از اين سازمان تشكيل شده بود؛ گفت: "در اين جلسه مصوب شد كه اين ادارات كل ذيل سازمان مديريت و برنامه ريزي استان‎هاي آذربايجان‌شرقي، همدان، خراسان رضوي، خوزستان و هرمزگان و در قالب ساختار جديد به فعاليتهاي خود ادامه دهند.

 به گفته وي، از اين پس ادارات كل نقشه برداري مناطق "شمال‌غرب"، "غرب"، " شمال شرق"، در قالب مديريت نقشه و اطلاعات مكاني و ادارات كل "جنوب غرب" و "جنوب و جنوب شرق" در قالب گروه نقشه و اطلاعات مكاني، در چارچوب سياستها و برنامه هاي ابلاغي سازمان نقشه برداري كشور، زير نظر رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان‌هاي آذربايجانشرقي، همدان، خراسان رضوي و خوزستان و هرمزگان فعاليت خواهند داشت. كاركنان ادارات كل مناطق مذكور كه داراي پست هاي مديريتي هستند در صورت عدم وجود پست هاي مديريتي همتراز در تشكيلات جديد، پست سازماني با نام و همتراز پست هاي قبلي خواهند داشت.

معاون توسعه منابع انساني و پشتيباني سازمان برنامه و بودجه گفت: همچنين به منظور جلوگيري از انجام فعاليت‎هاي موازي و توجه به ايجاد وحدت رويه و انسجام در انجام امور نقشه و اطلاعات مكاني، گروه هاي نقشه و اطلاعات مكاني ذيل معاونت آمار و اطلاعات در اين استانها به ساختار مذكور منتقل مي‎شوند. به اين ترتيب نقيصه وجود دو ساختار مرتبط با نقشه و اطلاعات مكاني در سطح استان‎ها(يكي در سازمان مديريت و برنامه ريزي و ديگري در سازمان نقشه برداري كشور) مرتفع خواهد شد.

اربابي خاطرنشان كرد: در استانهاي پنج گانه مذكور معاونين آمار و اطلاعات سازمان مديريت و برنامه ريزي با همكاري ساختار جديد نقشه و اطلاعات مكاني هماهنگي لازم را با سازمان نقشه برداري كشور خواهند داشت و در ٢٦ استان ديگر اين معاونتها مستقيما با هماهنگي سازمان نقشه برداري كشور نسبت به پيگيري و اجراي برنامه هاي مربوط به نقشه و اطلاعات مكاني اقدام خواهند كرد. همچنين در چارچوب بند ٩ احكام انتصاب صادره براي رؤساي سازمان‌هاي مديريت و برنامه‌ريزي استانها از سوي رياست محترم سازمان برنامه و بودجه كشور مبني بر «ايجاد تمهيدات لازم براي تهيه نقشه و اطلاعات مكاني استان»؛ مسؤوليت مستقيم اجراي وظايف سازمان نقشه‌برداري كشور در سطح استان بر عهده رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مربوطه است؛ كما اينكه در حال حاضر مركز آمار ايران كار سياست‌گذاري و نظارت فعاليت‌هاي نظام آماري كشور را انجام مي‌دهد و اجراي اين فعاليت‌ها در سطح استان‌ها با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان مربوطه است.

مصوبه مهم ديگري كه وي از آن سخن گفت؛ حاكي از آن است كه از اين پس درخصوص انتخاب و انتصاب براي پست معاون آمار و اطلاعات سازمان مديريت و برنامه ريزي استانهاي كشور علاوه بر اخذ نظر از مركز آمار ايران، سازمان نقشه برداري كشور نيز اعلام نظر خواهد كرد. همچنين انتصاب پستهاي مدير و يا رئيس گروه نقشه و اطلاعات مكاني در سازمان مديريت استانها نيز با اخذ نظر و هماهنگي با سازمان نقشه برداري كشور صورت مي پذيرد. به اين ترتيب گستره تشكيلاتي ساختار مرتبط با سازمان نقشه برداري كشور، از محدوده پنج استان كشور و حداكثر برخي استانهاي همجوار آنها، به ٣١ استان كشور تعميم مي يابد و ١٩٢ پست در ادارات كل منطقه اي سازمان نقشه بردراي كشور به پست هاي سازمان برنامه و بودجه كشور در سطح استانها اضافه خواهد شد.

گفتني است بر اساس ماده ٣٠ قانون مديريت خدمات كشوري، وزارتخانه‌ها و سازمانهاي مستقل كه تحت نظر معاون رئيس جمهور اداره مي‌شوند، در صورت ضرورت با تأييد سازمان و تصويب هيأت وزيران مي‌توانند حسب وظايف قانوني خود در برخي از سطوح تقسيمات كشوري واحد سازماني داشته باشند. در اين صورت كليه واحدهاي وابسته به يك وزارتخانه و مؤسسات مستقل وابسته به رئيس جمهور در هر يك از سطوح تقسيمات كشوري در يك واحد سازماني ادغام و تحت مديريت واحد قرار مي‌گيرند. اقدامات لازم براي اجراي اين تكليف قانوني از زمان شكل گيري سازمان مديريت و برنامه ريزي در استانها در دولت يازدهم آغاز شده بود كه سرانجام به نتيجه رسيد. علاوه بر اين شوراي عالي اداري در يكصد و هشتاد و دومين جلسه خود در مورخ ١٣٩٧/٥/٣٠ بنا به پيشنهاد سازمان اداري و استخدامي كشور، در اجراي سياست هاي كلي نظام اداري ابلاغي مقام معظم رهبري و نقشه راه اصلاح نظام اداري (مصوبه شماره ٥٦٠/٩٣/٢٦٠ تاريخ ١٣٩٣/١/٢٠ شوراي عالي اداري) و به منظور تداوم اصلاحات در نظام اداري كشور، برنامه جامع اصلاح نظام اداري- دوره دوم، مشتمل بر ١٠ برنامه را تصويب نمود كه اقدام اخير انجام گرفته در سازمان برنامه و بودجه كشور، گامي بلند و اقدامي اساسي در راستي اجرايي كردن برنامه اول اين سند، مبني بر «مهندسي نقش و ساختار دولت» محسوب مي شود كه در چارچوب آن بايد اموري چون بازطراحي مأموريتها و وظايف دولت در ميان واحدهاي ستادي و اجرايي، متناسب سازي حجم دولت از طريق باز طراحي ساختار آن در سطح وزارتخانه ها، سازمان ها و واحدهاي محلي، واگذاري وظايف و اختيارات قابل واگذاري به سطوح استاني و شهرستاني و...صورت پذيرد.

بر اساس ابلاغيه صادره توسط رياست محترم جمهوري، نقشه راه اصلاح نظام اداري كشور لازم الاجرا بوده و وزراء يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي، مسئول حسن اجراي آن مي باشند. سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است ضمن اعمال نتايج اقدامات در نظام ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اجرايي ملي و استاني، گزارش اجراي اين برنامه را همه ساله به رييس جمهور و شوراي عالي اداري و حسب ضرورت در دولت ارائه نمايد.