سازمان برنامه و بودجه چارچوب طرح اصلاحات ساختاري بودجه، برنامه‌ها و زمان‌بندي اقدامات را متناسب با شرايط حال حاضر كشور و بر مبناي چهار محور تقويت نهادي بودجه، هزينه‌كرد كارا، درآمدزايي پايدار و ثبات‌سازي اقتصاد كلان و توسعه پايدار طراحي كرد.
به گزارش حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل به نقل از روابط عمومي سازمان برنامه و بودجه، در آذرماه سال ۱۳۹۷ مقام معظم رهبري مقرر فرمودند نقشه راه و برنامه كلي اصلاح ساختار بودجه عمومي و كاهش كسري بودجه با افق دو سال (۹۹ - ۱۳۹۸) تدوين و مصوب شوراي عالي هماهنگي اقتصادي شود، و بودجه سال ۱۳۹۸ نيز در چارچوب اين برنامه تنظيم شود.
همچنين تاكيد فرمودند آنچه در سياست‌هاي كلي و برنامه‌هاي مصوب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در خصوص اصلاح ساختار بودجه عمومي و قطع وابستگي بودجه به نفت تصويب و ابلاغ شده، لازم است اجرايي و در بودجه سال ۱۳۹۸ گنجانده شود.
با شدت گرفتن تحريم‌هاي ظالمانه آمريكا و بروز پيامدهاي آن در شرايط كنوني اقتصاد كشور، سه متغير «بودجه، ذخاير ارزي و نقدينگي» به عنوان نقاط آسيب‌پذير اقتصاد بيش از پيش مورد توجه دولت قرار گرفتند و برنامه مقابله فعالانه با تحريم‌ها براي ممانعت از تشديد پيامدهاي تحريم در داخل كشور تدوين شد. منطبق با اين نگاه، سازمان برنامه و بودجه در تلاش براي افزايش انضباط بودجه، برنامه‌هاي كاهش هزينه‌هاي غيرضرور را از ابتداي سال ۱۳۹۸ مدنظر قرار داد.
با اين حال، شرايط تحريمي از يك طرف، درآمدهاي ارزي كشور را با عدم قطعيت مواجه مي‌كند و از طرف ديگر، افزايش هزينه‌ها ناشي از افزايش نرخ ارز، تورم و برنامه‌هاي حمايتي دولت از معيشت، توليد و اشتغال، مي‌تواند منجر به اين امر شود كه اجراي بودجه در ساختار پيشين و مواجهه منفعلانه، امكان مقابله با چالش‌هاي موجود را محدود كند .
بررسي شاخص‌هاي كليدي اقتصادي و اجتماعي نشان مي‌دهد به علت معضلات انباشته ناشي از آسيب‌هاي تاريخي اقتصاد ايران مانند انباشت بدهي‌هاي دولت، كسري صندوق‌هاي بازنشستگي و ناترازي نظام بانكي، برخي از شاخص‌هاي اقتصادي در شرايط نامناسب قرار گرفته‌اند؛ در شرايط حاضر تحريم‌ها منجر به تشديد اين مشكلات نيز شده‌اند. در نتيجه براي حفظ ثبات اقتصادي و صيانت از معيشت مردم، اشتغال و توليد لازم است اصلاحاتي در ساختار اقتصادي كشور انجام گيرد .
بر اين اساس، لازم است اصلاحات اساسي در نظام بودجه‌ريزي كشور، با اين رويكرد محقق شود كه با مديريت منابع و مصارف بودجه، خطرات ناشي از تشديد تحريم‌ها از مسير كسري بودجه را مهار كند، فضاي سياست‌گذاري مالي را گسترش دهد و نيز زمينه را براي مقابله فعالانه با چالش‌هاي اساسي اقتصاد كشور فراهم كند.
در راستاي تحقق دستور مقام معظم رهبري، اجراي بندهاي اقتصاد مقاومتي و نيز اجراي وظيفه ذاتي دولت مبني بر برنامه‌ريزي و اجراي اصلاحات اقتصادي در كشور، سازمان برنامه و بودجه، چارچوب كلي طرح اصلاحات سياستي و ساختاري بودجه عمومي را با رويكرد قطع وابستگي مستقيم بودجه به نفت تهيه كرده است. اين برنامه اهداف زير را در بازه ميان‌مدت در نظر دارد:
۱- مديريت كسري بودجه دولت از طريق تامين منابع پايدار و كاراتر كردن هزينه‌كرد براي اداره كشور
۲- ايجاد ثبات در اقتصاد كلان و حمايت از توليد و اشتغال
۳- ارتقاي عدالت اقتصادي و بهبود معيشت عمومي
به طور مشخص با هدف اين‌كه دولت بتواند وظايف اصلي خود را –كه ارائه كاراي انواع كالاها و خدمات عمومي است- به نحوي انجام دهد كه موجب بي‌ثباتي در اقتصاد كلان كشور نشود، محوريت طرح اصلاحات ساختاري مبارزه با كسري بودجه ساختاري انتخاب شده است؛ چراكه اين پديده منجر به بي‌ثباتي در سطح اقتصاد كلان، ايجاد تورم‌هاي مزمن و پرنوسان، كاهش ارزش پول ملي و نيز كاهش توليد، اشتغال و به تبع آن، كاهش رفاه اقتصادي و اجتماعي مي‌شود.
در كنار اين هدف، لازم است تا اين برنامه براساس يك قاعده مالي تهيه شود ، اين قاعده مالي كه در آن ميزان مخارج دولت در طي يك برنامه چند ساله و نيز ميزان كسري بودجه و انباشت بدهي‌هاي دولت به گونه اي هدف گذاري مي شود كه اقتصاد داراي پايداري و ثبات حداكثري باشد.
شفافيت و پاسخگويي دولت به مردم پارادايم اصلي حاكم بر اجراي طرح اصلاحات ساختاري است ، از آنجايي كه اجراي اين طرح موجب انتقال عوايد از گروهي از ذينفعان به گروه هاي ديگر مي شود تلاش خواهد شد تا با شفافيت حداكثري مسير اصلاحات براي مردم تبيين شده و با تعيين قواعد مشخص ، پاسخگويي دولت به مردم در اين مسير تقويت گردد . در نهايت، لازم است در اين برنامه بهبود معيشت عمومي و ارتقاي عدالت مدنظر قرار گيرد تا اطمينان حاصل شود كه اجراي برنامه اصلاحات منجر به كاهش نابرابري در جامعه مي شود .
بر اساس گزارشي تحليلي از آسيب‌شناسي وضع موجود ساختار بودجه كشور و عوامل موثر بر آن، سازمان برنامه و بودجه چارچوب طرح اصلاحات ساختاري بودجه، برنامه‌ها و زمان‌بندي اقدامات را متناسب با شرايط كشور و برمبناي چهار محور تقويت نهادي بودجه، هزينه‌كرد كارا، درآمدزايي پايدار و ثبات سازي اقتصاد كلان و توسعه پايدار طراحي كرده و در هر يك از محورها، اولويت زماني مشخص شده است. برخي از برنامه‌ها با توجه به شرايط محيطي حاكم بر اقتصاد و بودجه دولت در سال ۱۳۹۸ اولويت اجرايي بالايي دارند و براساس زمان‌بندي تعيين شده لازم است تا هر چه سريع‌تر و طبق زمان‌بندي آغاز شوند. در برنامه‌هاي ميان‌مدت لازم است تا طرح‌هاي مطالعاتي و ايجاد مقدمات اجرايي در سال ۱۳۹۸به انتها برسد و از سال ۱۳۹۹ اجرايي شوند.
چاپ 
ارسال به دوست
